شهد قطاع السكن تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من خلال وضع تنظيم يهدف الى تجسيد أهداف تتماشى مع متطلبات العصر وحاجات المواطن وإمكانيات الدولة حيث حدد لذلك ثلاثة محاور :
1- جعل السكن منتوجا اقتصاديا يخضع للعرض والطلب من خلال توفير وتنويع البرامج السكنية للوصول الى كــافـة المجتمع بمختلف شرائحه.
2 - تحرير المبادرة والسعي الى إبراز مهنيين مختصين في مجال الترقية العقارية بكل أنواعها (التهيئة – البناء – التمويل – التسيير).
3- تكفل الدولة بمهام (التخطيط والبرمجة – التضامن – التأطير والرقابة).
تتمثـل مهام مديرية السكن في ما يلي:
- تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي.اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة تقدمها بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية.
- المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بإنجازات القطاع وتنسيق النشاطات من أجل تطوير برامج الترقية العقارية.
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف الوكلاء العقاريين. السهر على تنفيذ ومراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الإنجازات المتعلقة بها.
- ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي بادرت بها الدولة والجماعات المحلية.
